تطغى الحيازات الزراعية الصغيرة على قطاع الزراعة بمساحة وسطية تبلغ 1.4 هكتار، مع قيام حوالي 70% من المزارعين بزراعة أقل من هكتار واحد، و 4% فقط منهم بزراعة أكثر من 6 هكتارات. تمثل الزراعة التجارية 25% من إجمالي الحيازات الزراعية وتعتبر فعالة وموجهة نحو التصدير بينما الباقي عبارة عن زراعة غير تجارية أو زراعة اكتفاء.

يتواجد في لبنان أكثر من 200 مركز توضيب وتبريد، 44% منها تقع في منطقة البقاع (المصدر: قاعدة بيانات ايدال). تعود مراكز التوضيب والتبريد في غالبها إلى المصدرين الذين يشترون المنتجات من المزارعين مباشرة ويبيعونها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتشهد الزراعة العضوية الخالية من المبيدات والآفات ارتفاعاً في انتاجها بسبب زيادة الطلب المحلي والإقليمي. في العام 2019، تعمل أكثر من 150 شركة عضوية في لبنان بشهادة عضوية، بعد أن كان عددها 110 في العام 2016.

هناك أيضًا اتجاه متزايد للإنتاج من الزراعة المائية حيث أنها توفر أمان أعلى مع استخدام نسبة أقل من المبيدات الحشرية والأسمدة مقارنة مع الطريقة التقليدية في الزراعة. كما أن الاستزراع النباتي والسمكي أصبح أكثر شيوعأ مع العديد من الشركات التي تدير مزارع الأسماك الخاصة بها في لبنان بما في ذلك مزارع السلمون.

شهد قطاع الزراعة نموًا مهمّاً في الصادرات في العام 2020، حيث وصلت صادرات الفاكهة والخضار الطازجة إلى 164 ألف مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 45% مقارنة مع العام السابق وسجلت الحجم الأعلى خلال السنوات العشرة الأخيرة.

شكلت الفاكهة نسبة 50% من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الخضار 19%. أما أبرز المنتجات المصدرة من لبنان في العام 2020، فهي على وجه التحديد: الموز والعنب والصنوبر والحمضيات والبطاطا.

تم تصدير المنتجات الزراعية بنسبة كبيرة منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة وكذلك إلى بعض الدول العربية الأخرى مثل العراق والأردن ومصر. وفي العام 2021، بلغت قيمة 87% من الصادرات اللبنانية من الفاكهة والخضار 59.7 مليون دولار، وكانت موجهة إلى الدول العربية. في المقابل، بلغت الصادرات إلى أوروبا 4.4% فقط وبلغت قيمتها 2.9 مليون دولار أميركي عن العام نفسه

الطبيعة الملائمة: يتمتع لبنان بأراضي شاسعة صالحة للزراعة تسمح بإنتاج محاصيل متنوعة.

نظام مبتكر للتكنولوجيا الزراعية: يرسي لبنان نظاماً مبتكراً للتكنولوجيا الزراعية لا يزال في طور النمو. وهذا النظام يدعم تطوير الحلول المتطورة وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الزراعة اللبناني.

القوى العاملة الماهرة: يمتلك لبنان قوة عاملة ماهرة يمكنها تعزيز وتطوير قطاع تصدير المنتجات الزراعية

هناك حوالي 1600 شركة في مجال الصناعات الغذائية مسجلة رسمياً وتشكل الحصة الأكبر من مجموع الشركات الصناعية في لبنان (المصدر :قاعدة بيانات وزارة الصناعة 2020). تتبع غالبية هذه الشركات أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بسلامة الأغذية وتطبق نظاماً صارماً لإدارة سلامة الأغذية في إنتاج منتجات غذائية ومشروبات لبنانية سليمة ولذيذة وأصيلة.

تعمل حوالي 40 % من شركات الصناعات الغذائية في لبنان في القطاع الفرعي للمخابز والحلويات، تليها شركات منتجات الألبان ونسبتها 11 %. وتتركز بمعظمها في منطقة جبل لبنان حيث توجد أكثر من 48 % من جميع شركات الصناعات الغذائية في هذه المنطقة وحدها.

الشركات العاملة في هذا القطاع هي في غالبيتها مؤسسات صغيرة مملوكة للعائلات، وتوظف أكثر من 78 % منها ما بين 5 إلى 20 شخصاً (المصدر: دراسة “القطاع الصناعي في لبنان : وقائع وارقام 2007″، من إعداد وزارة الصناعة). تفخر هذه الشركات بوصفاتها العائلية الموروثة، وعملت منذ ذلك الوقت على تكييفها مع الاتجاهات الجديدة الناشئة.

حققت الصناعات الغذائية اللبنانية انتشاراً عالمياً كبيراً على مدى السنوات، حيث تم تصديرها إلى أكثر من 200 بلد في عام 2019. وشكلت الصادرات من الصناعات الغذائية 12.4 % من الصادرات الصناعية و 11.7 % من مجموع الصادرات في عام 2019 (المصدر: الجمارك اللبنانية).

 وشهدت الفواكه والمكسرات المجهزة أكبر حصة من صادرات الصناعات الغذائية في عام 2019 بنسبة 10 %، تليها الشوكولاتة بنسبة 8 %. وسجلت الدهون الحيوانية والنباتية والمنتجات الزيت (زيت الزيتون بصفة أساسية) أعلى نمو في فئات صادرات الصناعات الغذائية، حيث ازدادت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11 % بين عامي 2010 و2019، بينما ارتفع مجموع صادرات الصناعات الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2 % خلال الفترة نفسها.

 تتجه صادرات الصناعات الغذائية بمعظمها إلى البلدان المجاورة مثل بلدان منطقة مجلس التعاون الخليجي وبلدان عربية أخرى مثل العراق والأردن.

رأس المال البشري الماهر: يملك لبنان نظام تعليم ممتاز، ومرافق للتدريب المتخصص/المهني توفر الدعم لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى قوى عاملة ذات مهارات عالية.

التنوع في الإنتاج: يتمتع لبنان بمناخ معتدل وتربة غنية وموارد مائية وفيرة تسمح بتطوير مجموعة متنوعة من المحاصيل التي تُستخدم كمواد للمدخلات في صناعة التجهيز. ولدينا أكثر من 60 نوعاً من المحاصيل وأكثر من 10 منتجات من الثروة الحيوانية.

 صناعة تعبئة وتغليف متطورة: يملك لبنان صناعة تعبئة وتغليف متطورة حيث تعمل أكثر من 250 شركة عاملة في هذا القطاع. نظراً للاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها المنظمات الدولية، أصبحت هذه الصناعة رائدة في تطوير حلول ابتكارية وصديقة للبيئة في مجال لتعبئة والتغليف وتوفر الدعم لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات.

إطار تنظيمي صارم: تخضع شركات الأغذية والمشروبات المسجلة والرسمية في لبنان لإجراءات تفتيش صارمة من قبل السلطات المختصة. تتبع معايير الصناعة لدينا المعايير الدولية لسلامة الأغذية مثل معايير الدستور الغذائي (CODEX Alimentarius). وتسمح شبكتنا من المختبرات المعتمدة دولياً باختبار وفحص المنتجات الغذائية للتأكد من امتثالها لجميع تدابير السلامة.

سمعة قوية في مجال الطهي: تشهد الأسواق الدولية طلباً متزايداً على المطاعم اللبنانية نظراً للاطلاع المتزايد على التراث الشرقي المتوسطي في مجال الطهي ورقيّه والفوائد الصحية المرتبطة به. وهذا دليل على زيادة الطلب على مكونات الأغذية اللبنانية التي يمكن أن يوفرها منتجو الأغذية اللبنانيون.

استنادًا إلى بيانات العام 2020، بلغ عدد المؤسسات الصناعية المسجلة رسمياً في لبنان 5,900 مؤسسة، العدد الأكبر من هذه المؤسسات يعمل في قطاع الصناعات الغذائية التي تمثل 27% من المجموع العام.

حلت شركات مواد البناء في المرتبة الثانية (636 شركة)، تليها شركات تصنيع المنتجات الكيماوية (473 شركة). وتحتل صناعة الأثاث والأخشاب أيضًا مكانة بارزة في لبنان حيث تستحوذ على حوالي 7% من المؤسسات الصناعية، وهي تأتي في المرتبة الرابعة من إجمالي المؤسسات الصناعية.

تتركز المؤسسات الصناعية بشكل رئيسي في محافظة جبل لبنان حيث تتواجد أكثر من 27% منها في منطقة المتن تليها زحلة في محافظة البقاع.

بلغت الصادرات الصناعية 2.8 مليار دولار أمريكي في العام 2020، ما يشكل نسبة 80% من إجمالي الصادرات اللبنانية.

أما أبرز الصادرات الصناعية في العام 2019، فهي على الشكل التالي: اللؤلؤ والأحجار الكريمة (49.6%)، المنتجات الكيماوية (11,4%)، الآلات والمعدات الكهربائية (11%)، المعادن الأساسية (10,8%) والبلاستيك (3,7%).

وفي ما يتعلق بوجهات التصدير الرئيسية في العام 2020، فقد جاءت سويسرا في المرتبة الأولى (بنسبة 30% من إجمالي الصادرات الصناعية)، تلتها الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 12%)، المملكة العربية السعودية (بنسبة 6%)، سوريا (بنسبة 5%) والعراق (4%) (المصدر: الجمارك اللبنانية).

بلغت حصة الصادرات ذات التقنية العالية والمتوسطة 37% من إجمالي الصادرات الصناعية في العام 2019، مقارنة بـ 27% في العام 2000، ما يشير إلى القدرات التكنولوجية الواعدة في القطاع وقابليته المتزايدة للتطور.

القوى العاملة الماهرة: يتمتع لبنان بقوى عاملة ماهرة ومتخصصة، قادرة على مساندة القطاع الصناعي في تطوره. كما يتمتع بشكل خاص بوفرة المهارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تلبي حاجة الصناعات التحويلية. وفي العام 2019، احتل لبنان المرتبة العاشرة في العالم لسهولة العثور على يد عاملة ماهرة، والمرتبة 23 بالنسبة للمهارات الرقمية، والمرتبة 24 في مجموعة مهارات الخريجين. (تقرير التنافسية العالمية، 2019).

صناعة إبداعية قوية: للبنان صناعة إبداعية قوية وناجحة لاسيما في مجال تصميم الأزياء والمجوهرات والأثاث والإكسسوارات. وبات المصممين اللبنانيون من أصحاب العلامات التجارية العالمية ذات الشهرة الواسعة دوليًا.

استنادًا إلى قاعدة بيانات ايدال الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تعمل حوالي 550 شركة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع الأجهزة. تعتبر غالبية الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

نمت الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا بشكل هائل، خاصة بعد إصدار التعميم 331 من قبل مصرف لبنان الذي سهل الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وتقدر عرب نت، وهي شركة استشارية إعلامية وبحثية كبرى تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، عدد الاستثمارات أو الشركات الناشئة التي تم تأسيسها  بين عامي 2013 و2016 بأكثر من 100. في العام 2018، صنفت عرب نت لبنان في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستثمارات الرقمية مع إرساء 40 صفقة نهائية في هذا المجال، في حين حلت الإمارات في المرنبة الأولى مسجلة 45 صفقة. والواقع ان لبنان احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات نسبة للفرد ونسبة للناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، احتلت لبنان والأردن المرتبة الأولى في المنطقة لأعلى نسبة من النساء اللولتي أسسنا مشاريع.

وشهد قطاع التكنولوجيا المالية في لبنان على وجه التحديد نمواً سريعاً. وبحسب أبحاث عرب نت، يستضيف لبنان أكثر من 16 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ما جعله يحتل المرتبة الثالثة في المنطقة من حيث عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي السنوات الأخيرة، ازدهرت أيضًا الشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا التربوية والتكنولوجيا الصحية، مرتكزة بذلك إلى عوامل عدة منها التوافر الكبير للأطباء المهرة والاختصاصيين الطبيين في البلاد بالإضافة إلى نظام تعليم قوي لاسيما النظام الخاص.

زادت صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، حيث وصلت إلى 4.9% من إجمالي صادرات الخدمات في العام 2020، مسجلة ارتفاعًا مهماً عن العام 2002 حيث كانت 1.3% (بيانات البنك الدولي). وبناءً على مؤشر الابتكار العالمي للعام 2020، احتل لبنان المرتبة 41 من أصل 131 دولة في مجال صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة مئوية من إجمالي التجارة.

واستناداً إلى دراسة قامت بها إيدال، أشارت أكثر من 50% من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تشكل سوق التصدير الرئيسي لها

القوى العاملة الماهرة: يتمتع لبنان بقوة عاملة ماهرة تعتبر من الأكثر تنافسية بحيث أنها تتيح دعم تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التكنتولوجيا إلى حد بعيد. احتل لبنان المرتبة العاشرة بين 141 اقتصادًا في سهولة العثور على موظفين متخصصين، والمرتبة 23 من حيث المهارات الرقمية بين السكان النشطين في تقرير التنافسية العالمية للعام 2019.

شبكة دعم قوية: يتمتع لبنان بشبكة قوية من حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم برامج تدريب وتوجيه على مستوى عالمي للشركات الناشئة ورواد الأعمال. يدعم ذلك أيضًا وجود العديد من مساحات العمل المشتركة الموجودة في جميع أنحاء البلاد والتي توفر البنية التحتية اللازمة لرواد الأعمال من أجل الازدهار والنمو.

يوظف قطاع الصناعة الإبداعية حوالي 3.25% من القوى العاملة اللبنانية. استنادًا إلى أحدث قاعدة بيانات نشرتها “ايدال”، يضم قطاع الإعلام حوالي 450 شركة. وقد أصبح هذا القطاع أكثر تنظيمًا مع تأسيس الروابط والمجموعات التي تعزز المواهب في هذه الصناعة وتطالب بإصلاحات لحماية هذه الصناعة الحيوية وإتاحة فرص النمو أمامها لما فيه خير الاقتصاد المحلي.

تأسست كتلة بيروت الإبداعية في العام 2012 بهدف دعم القطاع الإبداعي والرقمي من خلال الترويج والتواصل والتعاون. أما مؤسسة سينما لبنان، وهي جمعية فاعلة وناشطة، فتهدف هي الأخرى إلى دعم صناعة السينما المحلية والترويج للبنان كوجهة لصناعة الأفلام.

احتل لبنان المرتبة السابعة عالميًا من حيث الصادرات الثقافية والإبداعية كنسبة مئوية من إجمالي التجارة استنادًا إلى مؤشر الابتكار العالمي للعام 2020 الذي يشير إلى صناعة إبداعية واعدة في لبنان قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي. وشهدت الصادرات الثقافية والإبداعية ارتفاعاً ملحوظاً من 0.6 في العام 2018 إلى 1.9 في العام 2020، ما يدل على إمكانات نمو قوية على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار وباء كوفيد 19 وتأثيره المدمر على الصناعة الثقافية والإبداعية.

القوى العاملة الموهوبة والمبدعة: يتميز لبنان في المنطقة بتوافر اليد العاملة المتخصصة ذات المهارة العالية. واستنادًا إلى تقرير تنافسية المواهب العالمية للعام 2019، احتل لبنان المرتبة العاشرة من بين 125 اقتصادًا في سهولة العثور على موظفين مهرة، والمرتبة 23 بالنسبة للمهارات الرقمية، والمرتبة 24 في مجموعة مهارات الخريجين.

قطاع الإعلام الليبرالي والإطار القانوني المناسب: يتمتع لبنان بقطاع إعلامي ليبرالي للغاية مع حرية تعبير تحظى بتقدير كبير ومحمية في القوانين والتشريعات اللبنانية. لطالما احتل لبنان المرتبة الأولى في مؤشر حرية الصحافة خصوصا عند المقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.